البلدية و صناعة البطالة

[عبد الله العُتَيِّق]

تشكو البلاد من كثرة عدد البطالة ، و قلة الوظائف الحكومية أو الخاصة ، و لا حل لهذه المشكلة حتى الآن و لا بعد حين ، لأنه مهما كانت الحلول فالمشكلة في تزايد ، و لا أعتقد أن هناك حلاً سيكون قويا و كبيرا بحيث يسيطر على المشكلة بحذافيرها ، فهذا مما يُستبعد وقوعه تماماً في ظل الأحوال العامة في العالم .
يتطلع الكثير من الناس الذين لم ينالوا نصيبا من الوظائف إلى شقِّ طريقهم في العمل الخاص بهم ، فيسعون إلى إنشاء المشاريع الخاصة ، و يخلقون الأفكار الجديدة التي تصنع العمل لهم ، فتكفَّ أيديهم عن الناس ، و يصنعون لهم مجداً عصامياً ، لكنهم يُجابهون بعائقين ، هما أساس تضخيم البطالة و صناعتها في البلاد :
الأول : قلة الدعم . فلا توجد بوادر للدعم ظاهرة بقوة ، و الموجود منها قليل جدا بالنسبة لعدد البطالة المتزايد ، غير هذا ؛ أن هناك تدقيقاً في تسيير أمور طلب الدعم ، مما يبعث الملل بسبب طول الفترة ، و من صبر فربما لم يظفر إلا بجزء لا يُساوي التفكير أصلا ، هذا العائق إن لم تكن الدولة قائمة به على وجه الأساس فإنه لا يكاد يُعطي نتائجه ، و لكننا نرى أن القائم به هو القطاع الخاص ، و هو الداعم للمشاريع الصغيرة ، لو أنشئت جهات مختصة بهذا ، و رُصِدت لها ميزانية ضخمة لصنعت اقتصاداً هائلا ، ينهض بالدولة نهضة جبارة ، و لكن هذا ممكن إن وجدَ الأمر اهتماماً كبيرا ، و لكن إذ لا اهتمام أصلا به فإنه لا اهتمام بما يتعلق به .
الثاني : قائمة البلدية . هذه الجهة التي تمنح التراخيص للأنشطة ، في ظني أنها لا زالت على القانون القديم و القائمة التي عفى عليها الزمان ، فلا تجديد عندها في الأنشطة ، و الروتين الذي تتبعه و تسير عليه روتين مهلك لكل الطموحات ، حين يُعرض عليها نشاط ما ، فإن كان موجوداً و قائم مثلُه كثير ، فبدون تردد سيمنحون الترخيص ، لكن إن كان جديداً اعتذروا بأحد اعتذارين : لا يوجد في القائمة ، سيكون بيان بالأنشطة بعد فترة . فإن كان ليس موجوداً في القائمة فَلْيُضَفْ إليها ، فليست القائمة دستوراً ممنوعاً أن يُضاف عليه ، و الدولة لا ترضى بمثل هذه الأعذار الواهية التي لا تنمُّ أبداً عن حكمة و لا عن رغبة في صناعة اقتصاد زاهر للوطن ، و إن كان القائمة ستخرج و فيها الأنشطة الجديدة فهذا يعني أنها مأذون فيها ، فهل من داعٍ للانتظار حتى يخرج الكتاب المتضمن تلك الأنشطة ، و عادة الجهات مثل هذا أن يومها سَنة ، لذا الأملُ يُقتل عند هؤلاء . و لا يُدرى ما السبب في منع الترخيص إذا لم يُخالف نظاما و لا قانوناً ؟! ، لا شيء ، إلا أنه لا رغبة في التجديد . و هذا التصرف من البلدية المراقبة للأنشطة عن بُعد هو الذي يصنع البطالة ، فمن كان قد تجاوز العائق الأول فسيقف أمام العائق الثاني ، و الذي يُحطم الآمال كلها ، خاصة إذا كان النشاط متعلقا بعمل نسائي ، فالمتاعب فيه أكثر و أكثر ، و بإمكان هذه الجهة ، المسماة بالبلدية ، أن تكون مبادرة إلى صناعة الفرص التجارية و احتواءها ، بل الترحيب بالجديد ، لا أن تكون عائقاً و معْوَلَ هدم لاقتصاد الدولة . لا يهتم الكثيرون من المنسوبين فيها بهذا الشيء ، لأنهم لم يشعروا بألم البطالة التي يرونها في المجتمع ، و لو شعروا لتحركت الضمائر ، و لكن الضمائر في خمائر اللهو .
هذا العائقان هما صانعا البطالة ، و العائق الثاني هو المُثبِّت لدعائم و أوتاد البطالة في المجتمع ، و لا يمكننا أن نتجاوز البطالة أو نصنع اقتصادا للدولة إلا في حين أن تتجاوز البلدية مرحلة التفكير البدائي ، ولزوم القائمة القديمة ، فالفرص اليوم تتزايد بشكل ضخم جداً ، فإما أن تواكبها و إما أن تبتعد عن ساحة العمل ، فلا ترحيب بعائقٍ يصنع عائقاً . كذلك حين يُسعى بإيجاد ما يرفع و ينقض العائق الأول مهم جداً ، لكنه ليس بأهم من العائق الثاني ، خاصة عند من يخلقون الأفكار الاقتصادية الناهضة بالدولة .
21/2/2010