السلطات الأربع في بلدي تعاني من اختراق من الداخل والخارج, وتعاني من عدم تناسق وانتظام في سير عملها, فالسلطة التشريعية, لم تعد السلطة التنفيذية تعنى بأهمية ماتصدره ولاتقوم على تنفيذه, إما بتحريفه عن مساره أو خرمه لمصالح شخصية, ولذا كثر الفساد الإداري, والاستبداد ونهب المال العام, والسلطة القضائية أصاب أصابعها الجذام من السلطة التشريعية والتنفيذية فلذا لاتستطيع أن تطول كل طبقات المجتمع وتصدر في حقهم النظام, والسلطة الإعلامية تخدم الاختراقات الحاصلة في هذه السلطات, وتسلط سهامها على السلطة التشريعية, وتنال من ثوابت ودستور وقوانين الدولة, وتجد حماية في كثير من تعدياتها من قبل السلطة التنفيذية(صدق من قال خل الدرعا ترعى) .